تعيين تکليف املاک طرح بزرگراه شوش شرقي پس از 40 سال
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۹۹۷۶۴
خبرگزاری آریا-شهردار منطقه 15 از موافقت کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج شهر تهران با خارج شدن 95 درصد پلاک های داخل طرح تعریض خیابان شوش و محله طیب از طرح خبر داد و گفت: نوسازی املاک خارج شده از طرح پس از 40 سال امکان پذیر شد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 15، سید مهدی صباغ به ویژگی‌ها و اهمیت محور شوش اشاره کرد و گفت: خیابان شوش با عملکرد شریانی درجه یک، به طول تقریبی یک کیلومتر به عملکرد جمع پخش کننده محلی تبدیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با اشاره به بافت فرسوده املاک این محدوده و آسیب های اجتماعی و نارضایتی شهروندان گفت: طرح تفصیلی محور شوش شرقی حدفاصل خیابان 17 شهریور تا خیابان خاوران بازنگری شد و عرض این محور از 45 متر به 20 متر تغییر یافت.
شهردار منطقه ادامه داد: با این اقدام مشکل 440 پلاک بلاتکلیف واقع در این محور پس از 40 سال گره گشایی شد.
او گفت: با توجه به اینکه در 15 سال گذشته این طرح تنها 20 درصد پیشرفت داشت، همکاران ما در معاونت معماری و شهرسازی تصمیم به بازبینی طرح کردند و در این بازبینی مشخص شد که نیازی به عرض 45 متر برای خیابان شوش نیست.
شهردار منطقه با بیان اینکه در بازبینی طرح بسیاری از املاک از طرح خارج شدند، افزود: مالکان این املاک که جزو املاک فرسوده محسوب می شوند می توانند با استفاده از طرح های تشویقی اقدام به نوسازی ملک خود کنند.
او خاطرنشان کرد : با توجه به بازبینی طرح، هم اکنون تنها لازم است حدود 21 پلاک تملک شود و اجرای پروژه سرعت بسیار بیشتری به خود می گیرد.
شهردار منطقه همچنین در خبر خوش دیگر برای ساکنان این محله گفت: با توجه به تملک تعدادی از پلاک ها در 15 سال گذشته و خارج شدن این اراضی از طرح، حدود 7500 متر مربع فضای شهری جهت تبدیل به بوستان، سالن ورزش، استخر و ارائه سایر خدمات عمومی در اختیار شهروندان قرار می گیرد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شوش شرقی شهردار منطقه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۹۹۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف بزرگترین پرونده ثبتی کشور پس از نیم قرن
قدس آنلاین: زمانی شایع شده بود که بیش از دو تا سه برابر مساحت جزیره قشم برای زمین‌های آن سند صادر شده و در دستان مردم قرار دارد حالا اما مردم این جزیره بدون دغدغه مال و زمین‌شان می‌توانند از دغدغه و چالش پنجاه و دو ساله فارغ شده و با دریافت اسناد قطعی املاک خود سری آرام بر بالین بگذارند.
این ماجرا از آنجا آغاز شد که به گفته مهدوی مجد دادستان قشم وزارت تعاون و امور روستایی رژیم قبل در سال ۱۳۵۱ تبرای عرصه و زمین جزیره قشم تقاضای ثبت و صدور سند می‌کند و نماینده این وزارتخانه به دلیل فقدان دفتر ثبت اسناد در جزیره قشم نماینده ثبت از دفترخانه سیار شماره ۶ اداره ثبت شهر رفسنجان ممامور به حضور در جزیره قشم و صدور اسناد مالکیت برای املاک این جزیره می‌شود و ۷ هزار و ۱۴۲ سند صلح به مساحت ۲۴۰۰ هکتار برای اهالی وقت این جزیره صادر می‌کند که بعدها به همین دلیل ین اسناد به سندهای رفسنجان موسوم و معروف می‌شود و بزرگترین پرونده اختلافات و مناقشه ملکی در کشور را رقم می‌زند.
این موضوع به آن دلیل رخ می دهد در اسناد صادر شده حدود اربعه مشخص و دقیقی نداشته و در آن نوع ملک که مسکونی بوده با زراعی و نخلستان مشخص نشده بود و به مرور زمان پرونده‌های اختلاف و نزاع متعددی را در محاکم رقم زد.
پس از نیم قرن با تدوین برنامه تحول قضایی و اهتمام رئیس قوه قضائیه به حل و فصل معضلات و چالشهای کهنه و حل نشده دستگاه قضا در کنار موضوعات مختلفی چون توجه به اموال رسوبی در گمرکات، پرونده های متروکه و بلاتکلیف، سماندهی رویه های قضایی، حل و فصل این پرونده که سرنوشت هزارات خانوار را در جزیره قشم تحت تاثیر قرار داده بود نیز مورد توجه قرار گرفت.
با ماموریت محول شده به دادستان کل استان هرمزگان جلسه‌ای با شورای حفظ حقوق بیت‌المال در مرکز استان برگزار و قرارگاهی برای ساماندهی اسناد رفسنجان تشکیل می‌شود.
دادستان قشم اظهار داشت: این قرارگاه با ترکیب نمایندگان دادگستری شهرستان، منطقه آزاد قشم، اداره ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی ماموریت جانمایی، نقشه یرداری و تفسیر نقشه های هوایی را به شرکتهایی که وزارت جهاد کشاوری معرفی کرده واگذار می کند و پس از انجام بررسی های فنی نتیجه کار به قرارگاه مذکور ارائه شده و پس از پژوهاشهای نهایی و کارشناسی حدود دقیق املاک هالی جزیره قشم معین و اسناد جدید و قطعی برای آنها صادر می شود.
هیئت رسانه‌ای که به همت قوه قضائیه برای بررسی و بازدید و نظارت بر برنامه‌های تحولی و دستاوردهای ودره تحول در این استان به قسم سفر کرده بودند روز گذشته با حضور در روستای سهیلی جزیره قشم که نام پر گردشگرترین روستای ایران و روستای نمونه گردشگری را یدک می‌کشد و در نوروز امسال توانسته بیشترین بازدیدکننده را جذب کند در آیین واگذاری اولین اسناد قطعی به مردم این منطقه حضور یافت. اتفاقی که پس از نیم قرن به یکی از دغدغه های بزرگ سکنه این منطقه که حالا بسیاری از مالکان اولیه ان دیگر در قید حبات نیستند پایان داد.
قابل توجه اینکه با همکاری و همراهی دولت سیزدهم تمامی هزینه نقشه برداری‌هالی هوایی، جانمایی دقیق و تعیین حدود اربته و هزینه صدور اسناد قطعی و تک برگ جدید برای اهالی بومی جزیره قشم توسط سازمان توسعه و عمران این جزیره تقبل شده و خدمات فوق کاملا رایگان به مردم این جزیره ارائه شد.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد